وزیر اقتصاد با تشریح جزئیات مصوبات امروز هیئت دولت برای رونق بورس گفت: مجموعه این مصوبات که معادل ۴۰هزار میلیارد تومان از منابع و مصارف تبصره ۱۴ را کاهش می‌دهد از ابتدای بهمن ماه اجرا خواهد شد.
به نقل از خبرگزاری تسنیم، احسان خاندوزی گفت: پس از سخنان رئیس جمهور درباره خروج بورس از مشکلات کنونی آن، هیئت دولت جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد، وزیر صمت، وزیر نفت، رئیس سازمان برنامه، معاون اول رئیس جمهور، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان بورس برگزار کرد که مصوبات خوبی برای حمایت از صنایع بورسی در این جلسه گذرانده شد.
احسان خاندوزی، افزود: در راستای اجرایی شدن مصوباتی که پیشتر در ستاد اقتصادی دولت در حمایت از صنایع بورسی اتخاذ شده بود، امروز دو اقدام صورت گرفت؛ اقدام نخست، مصوبه‌ای است که هیئت دولت به‌عنوان اصلاحیه لایحه بودجه 1401 تصویب کرد و به‌طور رسمی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد و دوم ابلاغیه‌ای است که از طرف معاون اول رئیس جمهور به وزرای اقتصادی، رئیس بانک مرکزی، رئیس مرکز سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: ابلاغیه دولت درباره سقف‌گذاری نرخ خوراک و نرخ سوخت است به‌طوری که این نرخ طی مدت اخیر به‌دلیل اینکه مناسبات بین‌المللی موجب شده بود قیمت هاب‌های جهانی تغییر پیدا کند، این نرخ برای پتروشیمی‌ها و پالایشگاهی‌های در کشور نیز افزایشی بسیار فراتر از حد متعارف داشت.
او ادامه داد: دولت برای اینکه نشان دهد مسئله سودآوری صنایع و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است، سقف 5هزارتومانی را برای نرخ خوراک و سقف 2هزار تومان را برای نرخ سوخت مصوب کرد که با حفظ فرمول سابق، در هیچ زمانی قیمت‌ها از سقف 5هزار تومان برای خوراک و 2هزار تومان برای سوخت فراتر نخواهد رفت.
خاندوزی با اشاره به نسبت قیمت‌های حدود 7ـ8هزار تومانی که طی هفته‌های اخیر برای صنایع محاسبه می‌شود، تصریح کرد: نرخ‌گذاری دولت در مصوبه یادشده، کاهش بسیار شدیدی داشته است و پیامد‌های خوبی را برای سودآوری این صنایع در بازار سرمایه و در بخش‌های مختلف اقتصادی در پی خواهد داشت.
وزیر اقتصاد با بیان "این تصمیم نه‌تنها از سال 1401، بلکه از ابتدای بهمن ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد"، خاطرنشان کرد: این مصوبه حاوی پیام روشن و محکمی مبنی بر این است که سودآوری بخش‌های اقتصادی و رونق بخش‌های تولیدی و صنایع برای دولت در درجه اول اهمیت قرار دارد.
وی گفت: بخشی از درآمد دولت به‌دلیل کاهش و سقف‌گذاری که در نرخ خوراک و سوخت صورت گرفته است نیز کاهش می‌یابد، این موضوع بیانگر اثبات اهمیت رونق اقتصادی نسبت به ملاحظات بودجه‌ای و درآمدی دولت است.
وزیر اقتصاد همچنین گفت: مصوبه امروز هیئت وزیران در نامه‌ای نیز که به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود، درج خواهد شد که معادل 40هزار میلیارد تومان از منابع و مصارف تبصره 14 کاهش پیدا می‌کند، اما امیدواریم که یک پیام حمایتی جدی برای صنایع و فعالان اقتصادی باشد.
وی نکته دوم را در خصوص نرخ تسعیر اعلامی بانک مرکزی برای دارایی‌های خارجی و نیز دارایی‌های ارزی بانک‌ها برشمرد و گفت: بانک مرکزی مکلف شد نرخ سامانه نیما در 6 ماه گذشته را مبنا قرار دهد و معادل 90 درصد از آن را برای نرخ تسعیر در نظر بگیرد.
خاندوزی ادامه داد: این موضوع هم کمک خواهد کرد تا گزارش سه‌ماهه پایانی بانک‌ها و نهاد‌های مالی و همچنین گزارش سال آینده آن‌ها به‌لحاظ نشان دادن ارقام واقعی و سودآوری تقویت شود، همچنین بانک مرکزی مکلف شود تا با مداخله فعال، به‌نحوی نرخ سود بازار بین‌بانکی را تنظیم کند تا سقف این نرخ 20 درصد باشد و این رقم فراتر از 20 درصد نخواهد بود.
به‌گفته وزیر اقتصاد، در مصوبه هیئت دولت در اصلاحیه لایحه بودجه 1401 این اجازه داده شده است که بخشی از سهام عدالت در شرکت‌های دولتی به‌عنوان وثیقه نزد صندوق تثبیت بازار قرار بگیرد تا به‌پشتوانه آن صندوق تثبیت بازار بتواند مداخله‌ای جدی‌تر و حمایتی گسترده‌تر انجام دهد.
وی راجع به ارقامی که پیشتر اعلام شده بود، خاطرنشان کرد: پیش از این، اعدادی مطرح شده بود که در حد 20 یا 30 هزار میلیارد تومان بود، براساس مصوبه امروز هیئت دولت، صندوق تثبیت بازار از این امکان برخوردار شد تا بدون سقف بتواند از پشتوانه سهام دولت در شرکت‌های دولتی و تابعه استفاده کند.
خاندوزی افزود: همچنین 10 درصد از عرضه اولیه شرکت‌های دولتی بابت بازارگردانی همان سهام باید در نظر گرفته شود تا خود ناشر مکلف شود از سهام‌های خود حمایت کند؛ بنابراین، چشم‌انداز سودآوری بهتری را برای فعالان بازار سرمایه شاهد خواهیم بود.
وزیر اقتصاد در پایان اظهار امیدواری کرد: مجموعه این مصوبات که از ابتدای بهمن ماه اجرا خواهد شد موکول به سال 1401 نیست، این مجموعه، اقداماتی است که حتی پیش از تاریخ تصویب دولت هم مشمول آن خواهد شد، بنابراین، این مصوبات حامل پیام جدی حمایت دولت از صنایع، باثبات بودن فعالیت اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیر بودن متغیر‌ها و در نهایت چشم‌انداز مثبت اقتصاد در ماه‌های آینده است.
